مصلحت كسى در آن ملاحظه و مراعات شود بخلاف عيب كه اساسا در مورد بحث جواز فسخ عقد بواسطه آن مشروط به وجود مصلحت غرماء است . و بعبارت ديگر : در عيب حق خيار از ناحيه اصل عقد پيدا نشده بلكه عقد صرفا زمينه براى تحقق آن فراهم كرده و بواسطه وجود مصلحت خيار مشروع مىشود پس عقد در واقع مقتضى بوده و مصلحت علّت بخلاف خيار است جعلى كه صرف جعل آنها در عقد موجب اين مىشود بعد از انشاء عقد محقق شوند . شارح ( ره ) مىفرماين : اين كلام و تقرير از مرحوم مصنف مسموع نبوده و محل نظر و تأمل است زيرا هركدام از دو خيار ( خيار عيب و خيار مجعول ) - ثبوتشان باصل عقد بوده و انشاء آن علّت ثبوت مىباشد منتهى در عيب حكمتى كه مسوّغ و مجوّز اعمال آن است مصلحت مىباشد ، و چنان‌چه قبلا اشاره شد احكام نسبت به حكم و مصالح دوران وجودى و عدمى بطور دائم ندارند و شاهد اين مدعى آنكه فقهاء اجماع دارند كه در جواز فسخ و اعمال خيار عيب اگرچه معيوب قيمتش از ناحيه عيب بيشتر نيز شده باشد معذلك خيار ثابت است پس قطعا وجود غبطه و مصلحت را شرط در استفاده از آن نمىدانند . قوله : فى جواز الفسخ الغبطه : كلمه [ غبطه ] بكسر غين و سكون باء به معناى نيكوئى حال و مصلحت است . قوله : ام يجوز اقتراحا : كلمه [ اقتراح ] به معناى بدون سبب كارى نمودن و از خود برآوردن و در اينجا مقصود از آن اين